احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به معاون پارلمانی رئیس جمهور پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، در پی نامه حجت الاسلام میرتاج الدینی خطاب به احمدتوکلی که به مواضع وی در مورد لایحه بودجه و هدفمندکردن یارانه ها اعتراض کرده بود، احمدتوکلی به وی پاسخ داد.

متن نامه چنین است:


بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
برادر ارجمند جناب حجت‌الاسلام آقای میرتاج‌الدینی
معاون محترم رئیس جمهور

سلام علیکم؛
نامه جنابعالی را خطاب به خودم در رسانه‌ها خواندم. قصد تطویل ندارم، چرا که نظرات بنده مکرراً در رسانه‌ها منعکس شده و شما هم از آن بی‌اطلاع نیستید. ولی از باب احترام به شخص و جایگاه‌تان، فقط برای یکبار، پاسخ به برخی نکات آن را مفید دانستم.
1. تلویحاً به بنده نسبت فرصت‌طلبی دادید و نوشتید که بنده امروز بر تدریج اجرای هدفمندسازی اصرار دارم، در حالیکه در سال 83 "علم مخالفت با آن را برافراشته بودید و طرح تثبیت قیمت‌ها را پیش بردید " و برای مستند کردن این ادعا اضافه فرمودید: "در اصلاح تبصره 3 برنامه چهارم کوشیدید. تبصره 3، همان افزایش تدریجی قیمت‌های حامل‌های انرژی طی چند سال برای رسیدن قیمت به فوب خلیج فارس در طی چند سال بود، بی‌آنکه باز توزیع یارانه‌ها نقدی باشد. " این استناد نشان می‌دهد که حتی یکبار ماده 3 برنامه چهارم پیش از اصلاح در مجلس هفتم را نخوانده‌اید، یاخوانده‌اید و از یادتان رفته است. زیرا اولاً ماده 3 برنامه بود، نه تبصره 3، ثانیاً چنانکه در زیر ملاحظه می‌فرمایید، در آن ماده تغییر یکباره قیمت بنزین، گازوئیل (نفت گاز) و نفت کوره بینی شده بود. قیمت گاز طبیعی، برای صنعت، و قیمت گاز مایع و نفت سفید برای صنعت و تجارت نیز یکباره اصلاح می‌شد. علاوه بر این، جبران مستقیم یا پرداخت نقدی هم پیش بینی شده بود:
"ماده 3- به منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری ... و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:
الف- نسبت به قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:
1- کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب‌پذیر ...
ب- قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع کشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می‌شود
تبصره: عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند الف این ماده) تعیین می‌شود... "
ملاحظه می‌فرمایید که ملاک دیروز و امروز بنده یکسان است. پیچیده هم نیست. وقتی همه "فراهم آوردن مقدمات " را ضروری می‌دانند، طبیعی است بدون تهیه مقدمات اصلاح یکباره قیمت‌ها قابل قبول نیست. هم کمر تولیدکننده را خم می‌کند، هم کمر مستضعفان را می‌شکند. وقتی فرصت کافی برای تعدیل ساختار و رفتار داده نشود، از جبران مستقیم هم کاری ساخته نیست. حتی اگر فرض کنیم باز‌توزیع سالم و هدفمند صورت بگیرد که فرض چندان واقع‌بینانه‌ای نیست.
اما از تثبیت قیمت‌ها به دست بنده ذکری به میان آورده‌اید. فکر می‌کنم تجاهل‌العارف باشد. زیرا هر که نداند، شما می‌دانید که اصلاحیه ماده 3 قانون برنامه چهارم که من افتخار می‌کنم که یکی از عوامل آن بودم، تنها برای یکسال قیمت چند قلم کالا و خدمت دولتی را نه قیمت همه چیز را، تثبیت می‌کرد و دولت را ملزم می‌کرد ضمن تهیه همان مقدمات برای اصلاح قیمت‌ها، و ارایه گزارش از بهبود بهره‌وری شرکت‌های دولتی عرضه کننده آن چند قلم کالا و خدمت، هر ساله در لایحه مستقل پیشنهاد قیمت بدهد.
هدف این بود که اولاً شرکت‌های دولتی نابهره‌ور، هزینه‌های بی‌حسابشان را از جیب ملت نگیرند، ثانیاً بدون فراهم کردن مقدمات، فشار غیر قابل تحمل برگرده مردم وارد نشود. در واقع سیاست‌های غیر قیمتی را برای مهار مصرف بر سیاست قیمتی مقدم دانستیم، مدعی بودیم و هستیم که از نظر علمی، بدون وجود مقدمات کافی، سیاست قیمتی کم اثر و پر هزینه است. بخش مورد استناد ماده 3، پس از اصلاح مجلس هفتم را ملاحظه می‌فرمایید:
"ماده 3- قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و... در سال اول برنامه چهارم، قیمتهای پایان شهریور 1383 خواهد بود. برای سالهای بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم می‌شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. پیشنهاد هر قیمتی می‌باید همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی باشد....
تبصره2: دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی و افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی، نیاز داخلی به فرآورده‌های نفتی را از محل تولیدات پالایشگاههای داخل کشور و با فرآورده‌های جایگزین تولید داخل، تامین نماید. صنایع خودروسازی و سایر کارخانجات مرتبط مکلف به برنامه‌ریزی جهت کاهش مصرف حاملهای انرژی و یا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده‌های جایگزین، مانند گاز طبیعی فشرده در خودروها، می‌باشند. دولت مکلف است سازوکار لازم را برای حمایت از اجرای این تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نیاز را برای حمایت از تغییرات یاد شده در بودجه سالیانه پیش‌بینی نماید... "
3. فرمودید "بیت‌الغزل سخنان جنابعالی و همفکرانتان تورم است " خدا را سپاس که همفکر کسانی همچون دکتر حجت‌الاسلام والمسلمین آقای مصباحی مقدم و دکتر نادران هستم و با هم در خیرخواهی ملک و ملت همان طور که به درستی فرمودید بر تورم تاکید بسیار داریم. جنابعالی عیب‌های ادامه فروش و مصرف ناهنجار سوخت را برشمردید، کم هم گفتید. ولی تورم را دست کم گرفتید. برای مزید توجه‌تان برخی از عیب تورم را می‌شمارم:
1) نظام قیمت را که بنا بر فرض علم اقتصاد، بهترین علامت دهنده به مصرف کننده و تولید کننده برای اتخاذ تصمیم کارا است، بر هم می‌زند، در نتیجه به ناکارایی کمک می‌کند.
2) با ایجاد ابهام درباره آینده، ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد و در نتیجه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
3) وقتی همراه با رکود باشد (شبیه وضع ما در هدفمند کردن) نرخ بیکاری را هم افزایش می‌دهد.
4) پول در ایفای سه وظیفه: عامل شمارش، واسطه مبادله و حافظ ارزش، ناکارآمد عمل می‌کند در نتیجه هزینه مبادله افزایش و متعاقباً، کارایی کاهش می‌یابد.
5) اگر نرخ‌هایش بالا باشد، توهم پولی ایجاد می‌کند، مقایسه قیمت‌ها و درآمدها در طول زمان سخت می‌شود و آحاد اقتصادی نمی‌توانند درست تصمیم بگیرند و در نتیجه ناکارایی افزایش می‌یابد.
6) تورم بالا معمولاً با نوسانات نرخ نیز همراه است. این نوسانات به طور جداگانه بر عیوب فوق می‌افزاید و ثبات اقتصادی را نیز مخدوش می‌کند.
7) تورم موجب انتقال ثروت از فقرا و دستمزدبگیران به قشر ثروتمند جامعه و دارندگان دارایی ثابت می‌شود.
خلاصه تورم موجب کاهش ثبات اقتصادی، کاهش نرخ رشد و افزایش بی‌عدالتی است. یعنی سه وظیفه‌ای که علم اقتصاد متکفل تبیین آنها و دولت موظف به مراقبت از آنها هستند. ملاحظه می‌فرمایید که عیوب تورم بیشتر از آن است که تصور می‌شود، تنها کمی پیچیده‌تر است.
4- فرمودید: "عددهایی که در مورد تورم اعلام می‌کنید احتمالی و غیر قطعی است... به خوبی می‌دانید که مدل‌های مختلفی برای محاسبه تورم وجود دارد. شما با چه اطمینانی این چنین رقم‌های درشت تورم را اعلام می‌کنید؟ "
حرف درستی است که مدل‌ها در محاسبه نرخ تورم نتایج مختلف می‌دهند و هیچ کدام قطعی نیستند. اواسط سال 88 که دولت بر خوبی مدل خودش اصرار داشت، جلسه‌ای با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و 5 استاد مهمان که متخصص مدل‌های کمـّی هستند تشکیل شد و نمایندگان محترم دولت پس از یکی دو جلسه مقاومت در ارایه تفصیلی مدل استفاده شده، سرانجام آن را عرضه کردند و به طور جدی از آن انتقاد شد. پس از آن معاون بانک مرکزی که یکی از مدافعان اصلی بود رو به بنده کرد و فرمود ما قبول داریم این ضعف‌ها وجود دارد ولی شما چه جایگزین بهتری دارید؟ پاسخ دادم هیچی، پرسید پس چه کنیم؟ عرض کردم وقتی مدل‌ها راه را روشن نمی‌کنند، در تاریکی نمی‌دوند، آهسته آهسته گام برمی‌دارند.
برادر عزیز! ما که بر قدرت مدل استفاده شده در مرکز پژوهش‌ها اصراری نداریم، این شمایید که مرتباً بر مدل طراحی شده توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قسم می‌خورید. درست گفتید که من ارقام بزرگتر را مرتباً تکرار می‌کنم و پرسیدید "آیا این نوعی ممانعت از انجام کار بزرگی مثل هدفمند کردن یارانه‌ها نیست؟ " پاسخ این پرسش منفی است. علت اینکه من ارقام بزرگتر نرخ تورم را می‌گویم این است که وقتی راه پر اهمیتی باید طی شود، اگر قصد حتمی، طی راه است، برای خطرهای احتمالی بزرگ باید اندیشه کرد. ساده‌اندیشی با سخت نگرفتن امور متفاوت است. خطر بزرگ با احتمال کوچک نیز، چون طی کردن راه ضروری است (محتمل مهم است) باید به حساب آید. این حکم عقل است. در واقع چون می‌خواهم حتماً هدفمند کردن اجرا شود، نسبت به تصمیمات غلطی که همه شما را به عقب نشینی واخواهد داشت و کار را ناتمام می‌گذارد، پرهیز می‌دهم.
5- در نقد مصوب به مجلس یعنی کسب 20 هزار میلیارد تومان درآمد مطالبی گفته‌اید. از جمله فرمودید: "با تغییر اندک قیمت‌ها، اهداف دیگر قانون یعنی اصلاح رفتار مصرف جامعه و کاهش مصرف، جلوگیری از قاچاق و... حاصل نمی‌شود. "
جناب آقای میرتاج‌الدینی دولت که به رغم اصرار مجلس از انجام تکلیف قانونی‌اش در ارایه اطلاعات سرکشی کرد، ولی برای اینکه مردم بدانند این "تغییر اندک قیمت‌ها " یعنی چه، یک ترکیب قیمتی که درآمد خالص 20 هزار میلیارد تومانی را ممکن می‌کند به گزارش کارشناسان مرکز نقل می‌کنم:
قیمت فعلی به ریال قیمت بعدی به ریال نسبت


بنزین 1000 4000 4 برابر
گازوئیل 165 1500 9 برابر
مازوت 5/94 1000 6/10 برابر
نفت سفید 165 1500 9 برابر
گاز مایع 57 800 14 برابر
گاز طبیعی 138 700 5 برابر
برق 167 400 4/2 برابر

4 برابر شدن بنزین، 9 برابر شدن گازوئیل، 10 برابر شدن مازوت، 5 برابر شدن گاز و 5/2 برابر شدن برق، "تغییر اندک قیمت‌هاست؟ " با مردم روراست‌تر باشیم.
الان قیمت بنزین در ترکیه 44/2 دلار در هر لیتر است یعنی حدود 2400 تومان، قیمت گازوئیل نیز 4/1 یورو یعنی حدود 1900 تومان است. قیمت بنزین و گازوئیل را در کشور چند می‌گذارید تا جلوی قاچاق را بگیرد؟ اشتباه شما این است که راه مبارزه با قاچاق را تنها آزادسازی می‌دانید و وظایف دیگر حاکمیت را نمی‌بینید.
6- مدعی شده‌اید که "دولت برای مقابله با این تورم احتمالی، اولاً بسته‌های سیاستی مختلفی در عرصه‌های صنعت و... تدارک دیده است " برای آگاهی مردم این بسته‌های سیاستی را منتشر کنید. لااقل طبق وظیفه قانونی در اختیار نمایندگان مردم بگذارید.
من به طورغیررسمی یکی از این بسته‌های سیاستی را که در مورد حمل و نقل است به دست آورده‌ام. برای آنکه مردم بتوانند درباره استحکام آن‌ها قضاوتی بکنند یک اسلایدش را در زیر می‌آورم:
با چه زبانی به شما بگوییم که گاز سوز کردن تاکسی‌ها و وانت‌ها فوری انجام‌پذیر نیست، تا قبول کنید؟ همانطور که 5 سال است در این باره زحمت می‌کشید و تمام نشده است. چگونه هشدار دهیم که توسعه خطوط ویژه و ساماندهی اتوبوسرانی به طور فوری نشدنی است تا بپذیرید؟
افزایش جایگاه CNG فوری انجام‌پذیر است؟ حتی اولیای معصوم الهی که اراده‌شان عین وجود است، در حکومت‌داری چنین کارهایی نکردند. بیماری 40 ساله، داروی ضربتی ندارد.
همه این اهداف خوب، مقدماتی "غیر قیمتی " برای مهار و اصلاح مصرف است که بدون آنها استفاده از سیاست " قیمتیِ " شوک‌آور،خطرناک است برادر، خطرناک! باز اتهامات تکرار نشود که بنده و همفکرانم منکر اثر قیمت و اصلاح آن هستیم؛ گرچه مانند امروزِ آقای احمدی نژاد و همکاران اقتصادیش به ضوابط بازار آزاد سرمایه‌داری پایبند نیستیم. ما فقط می‌گوییم به اقتضائات موجود کشور و الزامات عقل و علم بیشتر توجه کنید و متناسب با رشد اجرای سیاست‌های غیر نفتی به اصلاح قیمت‌ها دست بزنید تا مصرف کننده و تولید کننده فرصت اصلاح رفتار و ساختار داشته باشند.
دعاوی دیگری هم در نامه‌تان مطرح شده که جواب دارد، ولی برای پرهیز از طولانی‌تر شدن به آنها نمی‌پردازم. البته با این تصلب رئیس دولت و این همکاران حرف شنو که هرچه رئیس اراده کند آنها برایش دلیل می‌تراشند، همچنین در شرایطی که بسیاری از گارگزاران اصلی دولت از نظر علم و تجربه، تناسبی با مسئولیت خطیر خود ندارند، و اصرار تعجب برانگیز دولت در نفی تصمیمات مجلس، فکر می‌کنم قانون هدفمندسازی اجرا نشود کم ضررتر باشد. شاید هم این حدس درست باشد که این‌ها همه بهانه جویی برای اجرا نکردن طرح است.
خدا عاقبت بنده و شما و همه ملت و دولت را ختم به خیر گرداند.